رگولاتوری در بازار فارکس؛ انواع نهادهای نظارتی بر بروکرها
رگولاتوری در بازار فارکس – نهادهای نظارتی در فارکس
هر معامله‌گر که علاقه‌مند به کار در بازارهای فرابورس OTC مانند بازار فارکس است، باید با درک صحیحی از وضعیت نظارتی در حوزه قضایی منطقه خود (یا جایی که می‌خواهد در آن کار کند) را داشته باشد. بنابراین، اعتبارسنجی‌های لازم قبل از انتخاب یک کارگزار فارکس ضروری است. چراکه این امر به محافظت از منافع شما کمک می‌کند و شما را در مورد افرادی که با آنها تجارت می‌کنید، آگاه می‌سازد.
بد نیست در فرایند جستجوی فرصت‌های موجود در بازار ارز و تعیین لیست بهترین کارگزاران رگوله شده فارکس، نگاهی به نهادهای اصلی نظارتی (رگولاتوری) فارکس و آژانس‌هایی که باید از آنها آگاه باشید داشته باشیم.
فارکس چگونه رگوله می‌شود؟
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. با‌این‌حال، برخلاف بازارهای آتی (futures)، سهام (equities) و اختیارات معامله (options)، هیچ مرجع متمرکزی وجود ندارد که مسئول نظارت و تنظیم فعالیت‌های تجاری در این عرصه باشد.
در عوض، نقش تنظیم مقررات (رگولاتوری) معمولاً برعهده سازمان‌های خاص در یک کشور یا منطقه است. این سازمان‌ها در بازار فارکس به عنوان نهادهای نظارتی عمل می‌کنند که مجوزها و استانداردهایی را برای شرکت‌های کارگزاری فارکس و سایر بازیگران اصلی در بازار ارز تعیین می‌کنند.
هدف اصلی تنظیم مقررات معاملاتی در فارکس این است که طرفین درگیر به روشی منصفانه و اخلاقی عمل کنند، خصوصاً پیرامون موضوع تعامل با مشتری.
به عنوان بخشی از روند معمول تنظیم مقررات، شرکت‌های دارای مجوز به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها از استانداردهای بالایی که توسط نهاد نظارتی خاص تعیین شده است، برخوردار باشند. این امر می‌تواند شامل ممیزی و سایر اقدامات مرتبط باشد.
جدا از تعیین حداقل سرمایه موردنیاز، کارگزاران برتر رگوله شده در فارکس معمولاً لازم است که حساب جداگانه‌ای برای وجوه مشتریان خود داشته باشند که این وجوه باید از حساب تجاری عملیاتی شرکت تفکیک شود.
هرگونه انحراف از این الزام تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به مجازات‌های پولی، از دست دادن پروانه و حتی تعطیلی اجباری شود. اینگونه تخلفات می‌تواند در حکم یک جرم جدی باشند و مجازات‌های کیفری برای مدیران شرکت کارگزاری نیز در پی داشته باشند.
بیشتر بخوانید: ۶ نکته اساسی برای انتخاب بهترین بروکر فارکس
رگولاتوری فارکس در ایالات متحده
در ایالات متحده، نهادهایی که وظیفه تنظیم مقررات (رگولاتوری) بازار فارکس را برعهده دارند، شامل کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) و انجمن ملی معامله‌گران قراردادهای آتی (NFA) هستند.
CFTC در سال ۱۹۷۴ برای محافظت از سرمایه‌گذاران حقیقی در بازارهای آتی تأسیس شد که در نهایت حوزه کاری آنها برای انجام معاملات فارکس نیز گسترش یافت. هدف نهایی CFTC ایجاد یک شرایط مناسب و عادلانه برای همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.
یکی از راه‌هایی که آنها برای رسیدن به این مقصود انجام داده‌اند، انتشار گزارش تعهد معامله‌گران است که به آن گزارش COT نیز می‌گویند. گزارش COT هر هفته جمعه منتشر می‌شود و پوزیشن‌های مختلف معامله‌گران را بر اساس طبقه‌بندی‌هایی از جمله صندوق‌های تجاری پوشش ریسک (commercial hedgers)، سفته بازان بزرگ (large speculators) و سفته بازان کوچک (small speculators) فهرست می‌کند.
این یک گزارش مهم است که توسط بسیاری از معامله‌گران معاملات آتی ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مزایای اصلی این گزارش این است که یک تصویر شفاف و فوری از پوزیشن‌های خالص معامله‌گران را بر اساس طبقه بندی ارائه می‌دهد.
دومین نهاد نظارتی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران فارکس و معرفی کارگزاران را بر عهده دارد، NFA است. تمام کارگزاران معاملات فارکس در ایالات متحده و همچنین کارگزاران معرف (introducing broker) باید در NFA ثبت نام کند. NFA بیشتر مراحل ثبت نام و صدور مجوز را انجام می‌دهد و اساساً توسعه یافته CFTC است.
قانون دود فرانک (Dodd Frank act) یک قانون مهم است که به قوانین و رویه‌های مربوط به فعالیت‌های تجارت فارکس در ایالات متحده می‌پردازد. این قانون در سال ۲۰۱۰، اندکی پس از بحران مالی تصویب شد. برخی از قوانین و مقررات فارکس که در آن گنجانده شده است، شامل کاهش نسبت اهرم (leverage) مجاز و افزایش سرمایه موردنیاز برای شرکت‌های کارگزاری فارکس است.
با توجه به الزامات دقیق تعیین شده توسط دو نهاد نظارتی و قانون دود فرانک، تنها چند شرکت کارگزاری فارکس توانسته‌اند استانداردهای تعیین شده در قانون را رعایت و حفظ کنند. در زمان نگارش این مقاله، سه کارگزار فارکس تحت نظارت CFTC که مجاز به تجارت در ایالات متحده هستند که شامل TD Ameritrade ، Forex.com و Oanda هستند.
رگولاتوری فارکس در انگلستان
مرجع راهبردی امور مالی (FCA) نهادی نظارتی است که وظیفه تنظیم بازار فارکس در انگلستان را دارد. این نهاد مسئول غربالگری و صدور مجوزهای کارگزاران فارکس برای نهادهای واجد شرایط است. علاوه بر این، آنها به طور منظم نظارت‌های لازم را برای اطمینان از اینکه همه اعضا به قوانین عمل می‌کنند، انجام می‌دهند.
اختیار FCA از قانون خدمات مالی و رفتار بازارها سال ۲۰۰۰ که به آن FSMA نیز می‌گویند، ناشی می‌شود. این قانون، قوانین و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای مجوز دادن به شرکت‌های خدمات مالی واجد شرایط در حوزه قضایی خود ایجاد کرده است. ازاین‌رو، استانداردهای بالایی در هنگام صدور مجوز برای شرکت‌های کارگزار فارکس وجود دارد.
کارگزاران فارکس تحت نظارت FCA باید حداقل سرمایه موردنیاز را داشته باشند. برای پروانه فروشندگی که به عنوان بازارساز (Market Maker) نیز شناخته می‌شود، حداقل سرمایه موردنیاز ۷۳۰۰۰۰ یورو است. نوع دوم مجوز که معمولاً توسط کارگزاران معامله مستقیم یا STP استفاده می‌شود، مجوز واسطه‌ای است و برای این مجوز حداقل سرمایه موردنیاز ۱۲۵ هزار یورو است.
و در نهایت، یک مجوز کارگزار محدود (restricted broker) وجود دارد که بازاریابی محصولات و خدمات مرتبط با مالی را برای عموم سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و برای اخذ این امتیاز، یک شرکت باید حداقل سرمایه موردنیاز ۵۰ هزار یورو را تأمین کند.
هنگامی که یک شرکت از FCA مجوز گرفت، آنها باید از دستورالعمل‌های دقیقی پیروی کنند تا از قانون‌مداری اطمینان حاصل کنند که شامل تفکیک وجوه مشتری، استخدام مدیران در سمت‌های کلیدی (مشخص)، بیانیه‌های مناسب افشای ریسک و سیستم تهیه صورت‌های مالی ماهانه و سایر الزامات گزارش‌دهی است.
علاوه بر این، همه کارگزاران تحت کنترل FCA باید در تلاش برای شفافیت باشند و از اقدامات فریبنده‌ای (کلاه برداری) که مغایر با منافع مشتریان آنهاست، جلوگیری کنند. هرگونه تخلفی که توسط FCA مشاهده شود می‌تواند منجر به اقدامات سوء علیه طرف متخلف شود.
همراه با این اقدامات، مقررات FCA همچنین استفاده از اهرم (leverage) بیش از حد در معاملات فارکس و ابزارهای مرتبط را محدود کرده است. این محدودیت‌ها در تلاش برای محافظت از معامله‌گران در مقابل ازدست‌دادن پول به دلیل انتظارات غیرواقعی و ادعاهای اغراق‌آمیز اعمال شده است.
رگولاتوری فارکس در اتحادیه اروپا
مقررات فارکس در اتحادیه اروپا چندپارچه است و بیشتر کشورها تمایل به داشتن نهاد نظارتی محلی خود دارند که وظیفه نظارت بر تجارت مرتبط با فارکس را بر عهده دارد. پیرو این مطلب، قوانینی وجود دارد که استانداردهای خاصی را شامل می‌شود که باید توسط تمام شرکت‌های کارگزار مستقر در اتحادیه اروپا رعایت شود که به اختصار به عنوان دستورالعمل ابزارهای بازارهای مالی یا MIFID شناخته می‌شود.
هدف کلی MIFID ساده‌سازی مقررات شرکت‌های خدمات مالی در کشورهای اروپایی بود. به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸، قانون دومی تصویب شد که به عنوان MIFID 2 شناخته می‌شود. هدف آن گسترش قوانین نظارتی و الزاماتی بود که طبق قانون قبلی تصویب شده بود.
در اینجا برخی از الزامات ذکر شده در MIFID و MIFID2 به شرح زیر است:
تفکیک وجوه مشتری (Segregation of Client Funds) – کارگزاران باید وجوه مشتریان را از حساب کاربری تجاری خود تفکیک کنند. این بدان معناست که تحت هیچ شرایطی کارگزار نباید از پول مشتری برای تأمین تعهدات مالی شرکت کارگزار یا هر یک از کارمندان خود استفاده کند.
حفظ شفافیت (Maintain Transparency) – کارگزاران ملزم هستند قیمت‌گذاری در بازار را تا حد ممکن منصفانه و کارآمد انجام دهند. این امر شامل استفاده از فرایندها و سیستم‌هایی برای تطبیق سفارش به بهترین شکل در بازار (OTC) می‌باشد. علاوه بر این، کارگزاران باید سفارشات مشتری را تا حد ممکن به روشی سریع و کارآمد، طبق شرایط بازار، انجام دهند.
تقسیم بندی مشتریان (Segmenting Clients) – MIFID دستور می‌دهد که کارگزاران فارکس مشتریان خود را به دو گروه مجزا تقسیم کنند. معامله‌گران آماتور و معامله‌گران حرفه‌ای که هدف از این کار اطمینان از این است که کارگزار فقط مناسب‌ترین محصولات و خدمات مالی را بر اساس سطح تجربه مشتریان به آنها ارائه دهد.
حفاظت از سرمایه سرمایه‌گذاران (Investor Protection) – در صورت ورشکستگی یک کارگزار، از سرمایه‌گذاران حداکثر تا سقف ۲۰ هزار یورو محافظت می‌شود. توجه به این نکته مهم است که این حمایت از سرمایه گذاران فقط در مورد شهروندان حوزه اقتصادی اروپا (EEA) اعمال می‌شود از سوی دیگر برای آن دسته از افرادی که خسارت دیده‌اند، اما شهروند حوزه EEA نیستند، این غرامت تقریباً به ۱۰۰۰ یورو محدود می‌شود.
یکی از محبوب‌ترین مناطق برای کارگزاران فارکس برای ایجاد پایگاه خود در اروپا، قبرس است. این کارگزاران فارکس تحت نظارت مقررات CYSEC قرار می‌گیرند.
در پایین لیستی از کشورهای اتحادیه اروپا به همراه نهاد تنظیم کننده (رگولاتوری) محلی فارکس آنها آورده شده است:
- اتریش – مرجع بازار مالی (Financial Market Authority)
- بلژیک – کمیسیون مالی و بیمه بانکی (Banking Finance and Insurance Commission)
- قبرس – اوراق بهادار و بورس قبرس (CYSEC)
- استونی – سازمان نظارت مالی (Finantsinspektsioon)
- فرانسه – سازمان بازارهای مالی (Autorité des Marchés Financiers)
- آلمان – مرجع نظارت مالی فدرال (Federal Financial Supervisory Authority)
- یونان – کمیسیون بازار سرمایه (Capital Market Commission)
- ایرلند – بانک مرکزی ایرلند (Central Bank of Ireland)
- ایتالیا – Nazionale per le Società e la Borsa
- لتونی – کمیسیون بازار مالی و سرمایه (Financial and Capital Market Commission)
- لیتوانی – کمیسیون اوراق بهادار جمهوری لیتوانی (Securities Commission of the Republic of Lithuania)
- لوکزامبورگ – کمیسیون نظارت بر سرمایه‌گذاری (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
- مالت – سازمان خدمات مالی مالت (Malta Financial Services Authority)
- هلند – مرجع بازارهای مالی (Authority for the Financial Markets)
- لهستان – سازمان نظارت مالی لهستان (Polish Financial Supervision Authority)
- پرتغال – کمیسیون بازار اوراق بهادار پرتغال (Portuguese Securities Market Commission)
- اسلوونی – آژانس بازار اوراق بهادار (Securities Market Agency)
- اسپانیا – کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار (National Securities Market Commission)
مقررات فارکس در استرالیا
استرالیا یک مرکز در حال رشد در زمینه فارکس است. کمیسیون سرمایه‌گذاری اوراق بهادار و استرالیا (ASIC) یک نهاد نظارتی است که نظارت بر کارگزاران فارکس را در استرالیا انجام می‌دهد. ASIC یکی از دو نهاد نظارتی مالی در استرالیا است و نهاد دوم نظارتی، سازمان تنظیم مقررات استرالیا (APRA) است.
ASIC مسئول تنظیم مقررات هم برای بازار فارکس و هم ASX است که بازار اصلی سهام استرالیا است. (ASIC) در سال ۱۹۹۸ بنیان‌گذاری شد و وظایف و مسئولیت‌های آن طی سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته است. در حال حاضر ASIC وظیفه نظارت بر فعالیت‌های ارزی، بازار اوراق بهادار ASX، بازارهای اعتباری و صرافی Chi-X را دارد.
وقتی نوبت به پیشرفت فناوری برای بهبود معاملات مالی می‌رسد، دولت استرالیا و بخش‌های خصوصی این کشور در صف مقدم بوده‌اند. یکی از این پیشرفت‌های فناوری در آنجا با عنوان “بستر پرداخت جدید” (NPP) شناخته می‌شود که اجازه می‌دهد بسیاری از معاملات مالی در لحظه (Real Time) انجام شوند.
یک کارگزار فارکس برای دریافت مجوز توسط ASIC، باید استانداردهای بالایی را داشته باشد. مثلاً حداقل سرمایه مورد نیاز (برای ثبت شرکت)، یک میلیون دلار است. علاوه بر این، کلیه وجوه مشتری باید در حساب‌های تفکیک شده در بانک‌های سطح بالا نگهداری شود.
و مانند بیشتر نهادهای رگولاتوری فارکس، کارگزاران مجاز فارکس نیز باید اطمینان حاصل کنند که استانداردهای بالا رعایت می‌شوند، صورت حساب‌های سالانه را به همراه سایر گزارش‌های موردنیاز را ارائه دهند و همچنین ASIC در زمینه آموزش به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران درباره بازارهای مالی کاملاً فعال است.
در سال‌های اخیر، ASIC به دلیل کوتاهی در محافظت از مصرف کنندگان در برابر سو استفاده برخی از مؤسسات مالی، زیر ذره‌بین گروه‌های بزرگ حقوقی قرار گرفته است. از آن زمان ASIC تلاش‌های خود را در زمینه فعالیت‌های نظارتی افزایش داده تا اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان از بالاترین حمایت مصرف کننده تحت قوانین استرالیا برخوردار هستند.
رگولاتوری فارکس در ژاپن
ژاپن به دلیل سنت دیرینه و حسن شهرت به عنوان یک مرکز مالی بزرگ، مقصد محبوب بسیاری از کارگزاران فارکس است. کارگزاران فارکس در ژاپن توسط نهاد خدمات مالی ژاپن (JFSA) تنظیم می‌شوند. JFSA یک نهاد دولتی است که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد و مسئولیت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه و کارگزاران فارکس را برعهده دارد. ضمناً JFSA در برابر وزارت دارایی ژاپن هم پاسخگو است.
عملکرد اصلی JFSA شامل صدور مجوز برای کارگزارهای ارزی و سایر شرکت‌های خدمات مالی است. همچنین هدف آن محافظت از منافع مالی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است.
آنها فعالانه بر شرکت‌های مورد تایید نظارت می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که قوانین و مقررات تعیین شده رعایت می‌شوند و هر زمان که لازم باشد مجازاتی برای آن دسته از شرکت‌هایی که از دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه خارج شده‌اند، اعمال می‌کنند. JFSA همچنین می‌تواند در حل و فصل اختلافات بین مشتری و یک شرکت دارای مجوز نقش فعالی داشته باشد.
رگولاتوری فارکس در کانادا
تنظیم مقررات بازارهای مالی در کانادا در سطح ملی و استانی اتفاق می‌افتد. دو نهاد نظارتی اصلی که بر فعالیت‌های بازار فارکس نظارت می‌کنند شامل اداره اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) هستند.
با وجود این دو نهاد نظارتی اصلی در کنار نهادهای نظارتی مختلف استانی، سطح رگولاتوری کارگزاران بسیار بالا است و حتی گاهی اوقات می‌تواند باعث سردرگمی شود و به همین دلیل، تعداد محدودی از کارگزاران فارکس دارای مجوز، در کانادا فعالیت می‌کنند.
به نظر می‌رسد بسیاری از قوانین مربوط به فارکس مشابه قوانین ایالات متحده است. IIROC رگولاتور اصلی کارگزاران فارکس است و به طور معمول نظارت و ممیزی اعضای خود را برای اطمینان از صحت کار آنها انجام می‌دهد.
IIROC همچنین حداکثر اهرم مجاز را که کارگزاران فارکس می‌توانند به مشتریان خرده پای خود ارائه دهند، تعیین می‌کند. در حال حاضر این حداکثر حد اهرم ۵۰ به ۱ و در بعضی موارد ۴۵ به ۱ است. از نظر ظاهری این محدودیت‌ها بسیار سخاوتمندانه به نظر می‌رسند، با این وجود نسبت به محدودیت‌های پیشنهادی بسیاری از کارگزاران اروپایی و استرالیایی کاملاً کمتر است.
نکته‌ای که شایان ذکر است این است که شهروندان کانادایی از طریق “صندوق حمایت از سرمایه گذاران کانادایی (CIPF) “مورد حمایت قرار می‌گیرند. حداکثر پوشش مجاز CIPF یک میلیون دلار است. اما توجه به این نکته مهم است که از سرمایه‌گذاران تحت شرایط خاصی مانند ورشکستگی کارگزاری یا فعالیت‌های مرتبط با کلاه‌برداری محافظت نمی‌شود.
رگولاتوری فارکس در هنگ‌کنگ
شرکت‌های کارگزاری فارکس در هنگ‌کنگ تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار هنگ‌کنگ (HKSFC) رگوله می‌شوند. HKSFC یک نهاد نظارتی مستقل است و وظیفه نظارت بر شرکت‌های مالی درگیر در بازارهای اوراق بهادار و آتی هنگ‌کنگ را بر عهده دارد. بازار فارکس نیز تحت پوشش این مقررات گنجانده شده است.
یکی از جنبه‌های جالب HKSFC مستقل بودن آن از دولت است. بودجه عملیاتی آن از برخی هزینه‌های عضویت و سایر منابع مرتبط تولید می‌شود. هدف اصلی HFSFC اطمینان از یک بازار کارآمد و منظم است که هم به سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی خدمت کند.
این نهاد همچنین مسئول غربالگری و تأیید خدمات مختلف مالی است. HKSFC همچنین دستورالعمل‌هایی را برای شکایات مشتری تنظیم می‌کند و یک شرکت تابعه را به نام Company Investment Compensation Company LTD ایجاد کرده است.
شرکت تابعه مسئول دریافت و اعتبارسنجی شکایات و تلاش برای جبران خسارات ناشی از سوء رفتار، عدم رعایت قانون یا سایر تخلفات مرتبط است.
رگولاتوری فارکس در سنگاپور
جای تعجب نیست که شرکت‌های کارگزاری Forex سنگاپور را به عنوان مقصد ترجیحی برای راه اندازی عملیات تجاری انتخاب می‌کنند چراکه سنگاپور با اقتصاد پویای خود به عنوان بزرگ‌ترین مرکز فارکس در منطقه آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‌کند.
اداره مالی سنگاپور (MAS) همان بانک مرکزی است که در سنگاپور فعالیت می‌کند. همین نهاد حاکم نیز تنظیم بازار ارز در آن حوزه را اداره می‌کند.
بنابراین، MAS مسئولیت طیف وسیعی از فعالیت‌ها و عملکردها از جمله سیاست‌های پولی، نظارت بانکی و اوراق بهادار و تنظیم مقررات شرکت‌های بیمه را برعهده دارد.
همه کارگزاران فارکس که به دنبال تجارت در سنگاپور هستند، لازم است در MAS ثبت شوند و مجوز بگیرند. مأموریت MAS ارتقا صنعت مالی ساختاریافته و اقتصاد پایداری است که از بالاترین استانداردهای اخلاقی پیروی می‌کند.
خلاصه
در این مقاله، ما به مهم‌ترین نهادهای رگولاتوری که در نظارت بر فعالیت‌های فارکس مشارکت دارند، نگاهی انداختیم. همان‌طور که گفته شد، هیچ مرکز مبادله متمرکزی برای فارکس وجود ندارد که بتواند همه یا حتی بیشترین حجم معاملات فارکس را کنترل کند. بنابراین، هر منطقه نهادهای نظارتی خاص خود را دارد که مسئولیت رسیدگی به فعالیت‌های نظارتی و حفظ کارایی و روند منصفانه جریان سفارش را به عهده دارد.
علاوه بر این، حمایت از سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده یکی از وظایف اصلی هر نهاد نظارتی مالی است. همچنین دیدیم که برخی از کشورها مانند ایالات متحده، کانادا و انگلستان قوانین سخت‌گیرانه‌تری در مورد شرایط صدور مجوز و نگهداری کارگزاران فارکس نسبت به سایر مناطق دارند.
و اگرچه به نظر می‌رسد برخی از نهادهای نظارتی فارکس عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، اما نکته مهم در این بازار آن است که تا آنجا که ممکن است از خود و سرمایه خود محافظت کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای این کار این است که مطمئن شوید فقط با یکی از کارگزاران مجاز و رگوله شده فارکس در حوزه قضایی خود کار می‌کنید.
بیشتر بخوانید: بررسی و مقایسه انواع حساب معاملاتی و مدل های بروکر در فارکس(بخش اول)
