قانون کاهش تورم ایالات متحده (Inflation Reduction Act) و تأثیر آن بر زنجیره تأمین
IRA یا همان قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act) که اخیراً توسط رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن امضا شد، همان‌طور که از نامش پیداست برای کاهش تورم طراحی شده است. اما این قانون علاوه بر کاهش تورم، شامل ۳۰۰ میلیارد دلار کمک‌های مالی، برنامه‌های مشوق انرژی پاک و ابتکاراتی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیز می‌شود.
هدف از این نوع برنامه‌های مشوق (محرکها)، تسریع پذیرش EV یا همان خودروهای الکتریکی (Electric Vehicle)، بنادر سبز، افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از محصولات ساخته شده در ایالات متحده است. همچنین اصلاحات مالیاتی و مقرراتی برای حفظ سلامت نیز در نظر گرفته شده است.
قرار است قانون اقلیمی ا به ایالات متحده کمک کند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سطوح سال ۲۰۰۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
در ادامه مقاله، بیشتر به جزییات این قانون می‌پردازیم:
۱. مشوق‌های کامیون‌های الکتریکی
اعتبار مالیاتی خرید خودروی الکتریکی به دو صورت لحاظ می‌شود؛ یا شامل تفاوت قیمت بین کامیون دیزلی و کامیون الکتریکی می‌شود و یا ۳۰ درصد قیمت خرید کامیون را پوشش می‌دهد. این امر در خرید هر خودرو، به حداکثر ۴۰.۰۰۰ دلار محدود شده است.
کامیون‌های برقی سنگین جدید، می‌توانند بیش از ۳۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشند، بنابراین مشخص نیست که این اعتبار مالیاتی چقدر می‌تواند صاحبان ناوگان را برای سرمایه‌گذاری در خودروهای الکتریکی تشویق کند.
بیا اسپیلر (Beia Spiller)، مدیر برنامه حمل‌ونقل گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی منابع آینده (Resources for the Future) که پیامدهای الکتریکی‌سازی وسایل نقلیه را مطالعه می‌کند، در مصاحبه اخیرش با فرایت‌ویوز (FreightWaves) اعلام کرد: «ممکن است اعتبار مالیاتی بیشتر در جهت تشویق به خرید وسایل نقلیه کوچک‌تر باشد، وسایلی مانند ون‌های باری و یا کامیون‌هایی که بسته‌ها را در مسافت‌های کوتاه شهری پخش می‌کنند.»
قانون کاهش تورم، همچنین در راستای ایجاد زیرساخت لازم برای شارژ خودروهای الکتریکی، برای هر جایگاه شارژ تا سقف ۱۰۰ هزار دلار اعتبار در نظر گرفته است.
۲. مشوق‌های انرژی‌های تجدیدپذیر
قانون کاهش تورم، شامل اعتبارات مالیاتی تولید و سرمایه‌گذاری در زمینه ظرفیت باتری و انرژی تجدیدپذیر بادی / خورشیدی است. این امر باید باعث شود تا شرکت‌های زنجیره تأمین بتوانند انرژی لازم برای انبارها، مراکز توزیع و فروشگاه‌های خود را بصورت ارزان‌تر و سبزتر تامین کنند.
نتایج بررسی پروژه‌های مستقلی که در زمینه منابع آینده محیط زیست و انرژی فعالیت دارند، نشان می‌دهند که قانون کاهش تورم باعث خواهد شد تا در دهه آینده، هزینه‌های برق در صنایع خرد به میزان ۵.۲ تا ۶.۷ درصد کاهش یابد. همچنین بر اساس همین بررسی، هزینه برق مصرف‌کنندگان در حدود ۲۰۹ تا ۲۷۸ میلیارد دلار کمتر خواهد بود.
این برآوردها بر اساس قیمت مورد انتظار گاز طبیعی صورت گرفته است. یکی از مزایای استفاده کردن از انرژی پاک آن است که مصرف‌کنندگان برق را از قیمت‌های بی‌ثبات گاز طبیعی مصون می‌دارد.
این سازمان غیرانتفاعی پیش‌بینی کرد که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با بخش الکتریکی، تا سال ۲۰۳۰ بین ۷۰ تا ۷۵ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ خواهد بود. بدون در نظر گرفتن قانون کاهش تورم، تخمین زده شده است که این آلاینده‌ها حدود ۴۹ درصد در همان بازه زمانی کاهش می‌یابند.
سوزان اوتایاکومار (Susan Uthayakumar)، افسر ارشد پایداری انرژی، طی بیانیه‌ای در Prologis اعلام کرد: «از آن جایی که کشور به دنبال افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و پایداری زنجیره تأمین است، این سرمایه‌گذاری‌های عمومی به حمایت از بکارگیری انرژی خورشیدی، تولید کامیون‌های الکتریکی بیشتر و همچنین فناوری و زیرساخت جدید مرتبط با انرژی پاک کمک خواهند کرد.»
۳. حمایت از زنجیره تأمین داخلی
انتظار می‌رود که قانون کاهش تورم، تقاضا برای قطعات مورد نیاز در پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و خودروهای الکتریکی را به شدت افزایش دهد و در نتیجه مشاغل بیشتری را در بخش‌های انرژی پاک و تولید ایجاد کند.
اما یک مسئله وجود دارد. اعطای برخی از این مشوق‌ها، منوط به استفاده از مقدار معینی از مواد خام موجود در ایالات متحده، موجودی محصول نهایی و همچنین رعایت استانداردهای آموزشی کارگران و دستمزد رقابتی می‌شود.
در حالی که این شرایط از زنجیره تأمین داخلی و حقوق کار حمایت می‌کند، برخی از متخصصان این حوزه بر این باورند که ممکن است نرخ پذیرش خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش دهد. در حال حاضر زنجیره‌های تأمین داخلی، شرایط لازم را برای تولید خودروهای الکتریکی و پنل‌های خورشیدی ندارند.
این امر که آیا مشوق‌ها باعث گسترش زنجیره‌های تأمین داخلی می‌شوند و یا اینکه با چه سرعتی ممکن است چنین اتفاقی رخ بدهد، مشخص نیست.
انجمن ملی تولیدکنندگان (National Association of Manufacturers)، به شدت مخالف قانون کاهش تورم است. این انجمن معتقد است در حالی که با معضلات دشوار اقتصادی مانند اختلالات زنجیره تأمین و بالاترین نرخ تورم در دهه‌های اخیر مواجه هستیم، این قانون مالیات پرداختی تولیدکنندگان آمریکایی را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری در بازارها را تضعیف می‌کند.
۴. بنادر سبز
قانون کاهش تورم تا سپتامبر ۲۰۲۷، ۳ میلیارد دلار کمک مالی و تخفیف را برای مقامات بندری و پایانه‌های نیروی دریایی، به منظور خرید تجهیزات جابجایی بدون آلایندگی در نظر گرفته است. هدف این برنامه، رسیدگی به مشکل آلودگی هوا در بنادر و حومه آن است. اما این قانون، مشمول تجهیزات و فناوری‌هایی می‌شود که توسط انسان‌ها اداره می‌شوند و در نتیجه فناوری خودکار شرایط دریافت کمک مالی را نخواهد داشت.
تجهیزات و فناوری جابجایی بدون آلایندگی نباید باعث آلودگی هوا شده و یا گازهای گلخانه‌ای منتشر کنند. این تجهیزات، تنها در صورتی شرایط دریافت کمک‌های مالی را دارند که تمام آلاینده‌های تولید شده توسط کشتی‌های موجود در اسکله را جمع‌آوری کنند.
الین نسل (Elaine Nessle)، مدیر اجرایی CAGTC (the Coalition for America’s Gateway and Trade Corridors) اظهار داشت: «این امر در دستیابی بنادر دریایی به اهداف کاهش آلاینده، کمک بسیاری خواهد کرد. پروژه‌های حمل‌ونقل اغلب برای کل کشور دارای مزایای اقتصادی هستند؛ اما همچنین می‌توانند بر بخش‌های محلی تأثیر منفی بگذارند، بنابراین برای خنثی کردن این اثرات منفی، وجود منابعی در سطح فدرال مفید واقع خواهد شد».
منبع: FREIGHTWAVES
بیشتر بخوانید:معرفی و بررسی کامل بروکر TopFX
